طريقة مصرية ترشِّح مياه البحر في دقائق

By Rasha Dewedar

[القاهرة] كشف باحثون من جامعة الإسكندرية بمصر عن تقنية يمكنها ترشيح المياه شديدة الملوحة وتحليتها في غضون دقائق، كما أنها مجدية من الناحية الاقتصادية.

تعتمد التقنية على أغشية تحتوي على مسحوق أسيتات السليلوز -ومكونات أخرى- تحتجز الملح عند مروره من خلالها.

ووفقًا لدراسة نُشرت في دورية علوم وتقنيات المياه الشهر الماضي، يمكن استخدام هذه الطريقة لتحلية مياه تحتوي على ملوثات مختلفة، مثل الملح ومياه الصرف الصحي والأوساخ، في حين يصعب على الطرق الحالية تنقية مثل هذه النوعية من المياه بسرعة.

”إن استخدام التبخير الغشائي يلغي الحاجة إلى الكهرباء المستخدمة في عمليات التحلية التقليدية، ما يخفض التكاليف كثيرا“.

أحمد الشافعي، جامعة الإسكندرية

”الغشاء الذي ابتكرناه يمكن تصنيعه بسهولة في أي مختبر باستخدام مكوِّنات رخيصة، ما يجعله خيارًا ممتازًا بالنسبة للبلدان النامية“، كما يقول أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد في الهندسة الزراعية والنظم الحيوية في جامعة الإسكندرية، وأحد معدِّي الدراسة.

والتقنية تعتمد التبخير الغشائي، أي ترشيح المياه أولًا من خلال غشاء؛ لإزالة الجزيئات الكبيرة، ثم تسخن حتى تتبخر، ثم يكثف البخار بعد ذلك للتخلص من الشوائب الصغيرة، وتُجمع المياه النظيفة.

يقول الباحثون إنه يمكن تطبيق تقنية الأغشية بالاتحاد مع التبخر في المناطق النائية، حيث إنها لا تتطلب سوى الأغشية لعملية الترشيح، والنار لتبخير المياه المرشحة.

ويقول الشافعي: ”إن استخدام التبخير الغشائي يلغي الحاجة إلى الكهرباء المستخدمة في عمليات التحلية التقليدية، ما يخفض التكاليف كثيرًا“.

والتبخير الغشائي تقنية تُستخدم لفصل السوائل العضوية، مثل الكحول، ويُعَد من أكثر الأنظمة المستخدمة شيوعًا في معالجة مياه الصرف الصحي لفصل المياه عن المذيبات العضوية.

ووفقًا لحلمي الزنفلي -أستاذ تلوث المياه في المركز القومي للبحوث بمصر- فهذه التقنية موجودة منذ منتصف التسعينيات.

”الجديد هو تصنيع الغشاء محليًّا، وذلك باستخدام مواد متوفرة في مصر والدول النامية“، كما يضيف الزنفلي، مشيرًا إلى أن أغشية التبخير الغشائي الحالية تُصنع باستخدام إجراءات معقدة، مما يجعلها غير مناسبة للإنتاج الرخيص.

يستطرد الزنفلي قائلا: ”التقنية التي نفذتها الدراسة أفضل بكثير من تقنية التناضح العكسي، وهي المستخدمة حاليًّا بمصر وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تزداد تكلفة تحلية المياه مع مردود أقل“، مؤكدًا قدرة التقنية الجديدة على تحلية مياه ذات نسبة عالية من الملح كمياه البحر الأحمر بفاعلية.

ووفقًا للشافعي، يمكن تطويع هذه التقنية للاستخدام التجاري عن طريق تصنيع أحجام كبيرة من الغشاء، وتقطيعها إلى رقع مناسبة.

الخطوة التالية أمام الفريق البحثي هي إنشاء وحدة تحلية صغيرة كمشروع تجريبي لهذه التقنية.

الخبر منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:

Egyptian method filters seawater in minutes

نشر المقال الأصلي على شبكة SciDev.Net. طالع المقال الأصلي.

حول العالم العربي.. البوص مورد مهدَر

By Hamed Ibrahim El-Mously

تكمن فيه إمكانات تنموية هائلة، يمكن أن تفتح آمالًا وتتيح فرصًا إذا تعاملنا معها بإيجابية، كما يقول حامد الموصلي

بلادنا العربية غنية، لا بصحاريها فقط بل كذلك ببحيراتها، هذه البحيرات ليست مجرد مسطحات مائية، بل إن كلًّا منها كيانٌ متفرِّد، أي محيطٌ حيوي له خصوصيته من زاوية التكوين الجيولوجي والغطاء النباتي الطبيعي والحياة الحيوانية التي يتميز بها، بل وبالتجمعات البشرية التي تعيش حول كل بحيرة بما تحمله من خصائص اجتماعية وحضارية، وما تراكم لدى كلٍّ منها من تراث تقني يمثل حصيلة خبرة آلاف السنين في التعامل مع محيطها من أجل إشباع حاجاتها الأساسية.

ويعد البوص من أكثر النباتات انتشارًا في البحيرات، فنجده في مصر والسودان، كما أنه موجود في البحرين والسعودية، والعراق وإيران.

اجتثاث البوص من قاع البحيرة؛ يعني ببساطة القضاء على المحيط الحيوي الذي يُعتبر ميراثًا تاريخيًّا منذ آلاف السنين

يعوق نماء البوص حركة مراكب الصيد في البحيرات وشِباكها، مما يثير غضب الصيادين ويضطرهم إلى التفكير في اقتلاعه، ففي منتصف عام 2012 دُعيت إلى اجتماع ’عاجل‘ بمقر وزارة التعاون الدولي في القاهرة. كان موضوع الاجتماع تظاهرة قام بها الصيادون في منطقة بحيرة مريوط، التي تقع في الركن الشمالي الغربي من دلتا النيل.

كان البوص هو سبب التظاهرة؛ لأنه يمزِّق شباك الصيادين في البحيرة الضحلة التي تبلغ مساحتها حوالي 19000 فدان، وعمقها بين 90 و150سنتيمترًا، ويغطي البوص ما يقرب من 75% من مسطحها.

تراوحت الحلول التي طرحتها الوزارة حينها بين شراء حفارات لانتزاع البوص من قاع البحيرة بحوالي 2.25 مليون دولار، أو تأجير حفارات لمدة أسبوع بحوالي 300 ألف دولار للقيام بمهمة نزع البوص!

لم أكن محايدًا إزاء البوص، فلقد سبق لي الإشراف على رسالة ماجستير عنوانها: ’البوص البلدي واستخدامه في العزل الحراري لتقليل التلوث البيئي‘ في نهاية تسعينيات القرن الماضي، استلهم الباحث فكرتها من استخدام البوص البلدي في قريته ’شنشور‘ بمحافظة المنوفية جنوب دلتا النيل في أسقف المنازل، وذلك للتخفيف من حدة أشعة الشمس.

رفضت تمامًا فكرة اجتثاث البوص من قاع البحيرة؛ لأنه يعني ببساطة القضاء على المحيط الحيوي الذي يُعتبر ميراثًا تاريخيًّا منذ آلاف السنين لنا وللأجيال المقبلة.

فالبوص يقوم بتثبيت تربة البحيرة وتوفير الموئل لبيض السمك ونمو الزريعة، كما أنه يقوم بامتصاص العديد من العناصر المعدنية الملوِّثة الناتجة عن الصرف الصناعي بالبحيرة؛ مما يعمل على تنقية مياه البحيرة وخلو الأسماك بالتالي من هذه العناصر المعدنية، كذلك فإن اجتثاث البوص يعني خسارة مورد متجدد يمكن أن يمثل قاعدة مادية للتنمية.

استدامة بوص البحيرة

عكفتُ بعد الاجتماع على صياغة مشروع فكرته الأساسية هي وضع استراتيجية للبوص في البحيرات عمومًا، تطبيقًا على بحيرة مريوط، وتحديد السياسات والخطط التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية، وذلك لتحقيق عدة أهداف.

أهم تلك الأهداف كان الحفاظ على التنوع البيولوجي في الغطاء النباتي الطبيعي والحيواني في البحيرات، مع تحقيق المعدلات المناسبة لصيد الأسماك بما لا يضر بالقدرة الذاتية على التجدد لكل بحيرة، بالإضافة إلى تحقيق حصاد مستدام للبوص بما يضمن الحفاظ عليه وعلى غيره من الموارد المادية المتجددة في البحيرة.

وفي إطار دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع تواصلت مع مصانع ألواح الخشب الحبيبي في الدلتا، حيث اتضح لي أن هذه المصانع تفتقر بشدة إلى الموارد اللجنوسلليلوزية في بلد مثل مصر فقيرٍ في غطاء الغابات، ويعتمد في إشباع حاجاته من هذه الموارد (كالأخشاب) على الاستيراد من الخارج.

وقمت بدراسة بدائل المعدات التي تتعامل مع بوص البحيرات، حيث اتضح لي من هذه الدراسة أن هناك معدات متوفرة عالميًّا لقص –أو حصاد- البوص بما لا يؤثر على استمرار نموه.

كما حاولت اختيار تصميمات لمنتجات بيئية من بوص البحيرات يمكن أن تقوم بتصنيعها زوجات الصيادين من ساكني محيط البحيرة.

مشروع البوص

هكذا تبلورت فكرة المشروع لديَّ: حيث يجري عمل ممرات في البحيرة من البوص لتسهيل حركة الصيادين والحفاظ على شباكهم من التمزُّق مع استخدام هذه الممرات للجولات السياحية بالبحيرة.

وتطبق فكرة الحصاد المستدام لبوص البحيرة مع استخدام البوص في صناعة ألواح الخشب الحبيبي، وذلك بعد تجفيفه وطحنه ثم نقله في عبوات مناسبة إلى المصانع القريبة من البحيرة.

أو يمكن الاستفادة من حصاد البوص في صناعة منتجات بيئية، مثل صناعات منزلية تعمل بها زوجات الصيادين، مما يوفر لهن فرص عمل منخفضة التكلفة، وما يؤدي إلى تصالح الصيادين مع بوص البحيرة، ويمكن فتح أكشاك في المواقع المناسبة حول البحيرة لبيع منتجات البوص، مما يوفر فرص عمل كثيرة ويؤدي إلى رواج تجارة منتجات البوص محليًّا وقوميًّا وعالميًّا.

اتضح من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع أن نسبة العائد إلى رأس المال حوالي 600%، مما يؤكد جدواه اقتصاديًّا

كما يتضمن المشروع دعم إنشاء جمعيات أهلية للصيادين، وجمعيات تنمية المجتمعات المحلية حول البحيرة، وتصميم برامج للتدريب والاقتراض تناسب المشروعات الصغيرة لإنتاج المنتجات البيئية من البوص، وكذلك لتسويق تلك المنتجات وللقيام بالجولات السياحية بالبحيرة.

اتضح من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع أن التكاليف الرأسمالية للمشروع تصل إلى حوالي 40 ألف دولار، وأن العائد السنوي من المشروع أكثر من 170 ألف دولار، وأن نسبة العائد إلى رأس المال حوالي 600%، مما يؤكد جدواه اقتصاديًّا.

وفي أقل من 20 يومًا من تفجر مشكلة صيادي بحيرة مريوط كنت قد انتهيت من صياغة ’مشروع الحصاد المستدام للبوص في بحيرات مصر: نموذج بحيرة مريوط‘، وانتظرت الدعوة للقاء قادم في الوزارة، لكن لم أُدع لأي اجتماع؛ فتظاهرات الصيادين لسبب أو لآخر توقفت!

آمال يمكن أن تتفتح، وفرص يمكن أن تتاح إن تعاملنا بأسلوب إيجابي وليس رد فعلي مع مشكلاتنا، ومع الإمكانات التنموية الهائلة الكامنة في مورد طبيعي واحد كالبحيرات وبوصها.


هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر المقال الأصلي على شبكة SciDev.Net. طالع المقال الأصلي.

المغرب يخطط لمعالجة كل مياهه العادمة وإعادة استخدامها

By Naima CHERII

[الدار البيضاء] يتواصل الإعداد والتخطيط بالمغرب لمشروعات معالجة المياه العادمة، ضمن مخطط وطني للموارد المائية غير التقليدية، والتحكم في الطلب على الماء وإدارة العرض.

المخطط يستهدف إنجاز 162 مشروعًا بحلول عام 2030، لإعادة استخدام 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًّا.

”يأتي المخطط في إطار مواجهة تحديات قطاع المياه في المغرب، والمتعلقة في المقام الأول بمحدودية الموارد المائية وتناقصها، نتيجة تغيُّر المناخ والضغط المتزايد للطلب على الماء، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالمياه على المدى الطويل، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، وفق محمد أوبلقاس، المكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

يقول أوبلقاس لشبكة SciDev.Net: ”سيُعرض المخطط قريبًا على المجلس الأعلى للماء والمناخ لاعتماده تمهيدًا للإطلاق الرسمي“، آملًا أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واستطرد: ”يمكننا القول بأن المخطط جارٍ فعليًّا على أرض الواقع، فهناك مشروعات استكملت إجراءاتها التحضيرية وستنطلق أشغال إنجازها عما قريب“.

كانت الوزارة المكلفة بالماء قد وضعت خطوطًا عريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أن يكون تشاركيًّا مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.

وقدرت الوزارة تكلفة المشروع بنحو 7.9 مليارات درهم (80 مليون دولار أمريكي)، منها 4.5 مليارات للمعالجة التكميلية، و3.4 مليارات لأشغال وتجهيزات نقل المياه وتوزيعها.

يشار إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة بصفة منظمة ومراقبة بالمغرب محدودة جدًّا، ويرجع ذلك في الأساس إلى القيود التنظيمية والمؤسسية والمالية، وكذا ضعف مستوى المعالجة، على حد قول أوبلقاس، الذي يؤكد: ”مع المخطط الوطني ستزول القيود ويتم القضاء على الاستخدام غير المنضبط بحلول عام 2020“.

ووفق إفادة أوبلقاس فإن ”عدد المشروعات الجاري إنجازها حاليا يبلغ 18 مشروعًا، شملت إعادة استخدام حوالي 38 مليون متر مكعب في السنة من المياه العادمة“.

ولجعل إعادة استخدام المياه العادمة تنافسية بالمقارنة مع البدائل التقليدية، فالمقترح أن تتكفل الدولة ووكالات الأحواض المائية بجزء من تكاليف إنجاز المعالجة التكميلية وأشغال تجهيزات نقل وتوزيع المياه العادمة في حالة تخصيص هذه المياه لسقي ملاعب الجولف وللاستخدامات الصناعية.

”وفي حالة الاستخدام في سقي الأراضي الفلاحية أو المساحات الخضراء فسيتكفل المستفيدون من هذه المياه بتكاليف التشغيل فقط“، كما يقول أوبلقاس.

اعتبر منير تمام -الخبير المغربي في مجال البيئة وتغير المناخ- أن المخطط الوطني أهدافه طموحة جدًّا؛ إذ ”يروم تحقيق نسبة ربط بالصرف الصحي ومعالجة للمياه العادمة تصل إلى 100% بحلول 2030“.

وأوضح المدير المؤسس للشركة الدولية للاستشارات البيئية أن المغرب يحتاج إلى مثل هذه البرامج للحد من الآثار السلبية لمياه الصرف الصحي على البيئة، وتثمين العناصر المخصبة الموجودة في المياه العادمة.

وأضاف تمام لشبكة SciDev.Net: ”المخطط يساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة حماية الموارد المائية، من خلال الحد من تلوث المياه السطحية وكذا استنزاف المياه الجوفية“.

من جهتها ترى ميلاجروس كوشو -رئيسة المعهد المتوسطي للماء- أن ”التوجه لإعادة استعمال المياه العادمة هو موضوع يهم كل بلدان المتوسط، التي تواجه جفافًا ويعتمد اقتصادها أساسًا على الزراعة“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر المقال الأصلي على شبكة SciDev.Net. طالع المقال الأصلي.

ابتكار يقرب الزراعة النظيفة إلى متناول فلاحي مصر

By Hazem Badr

[القاهرة] ثمة مغالاة في استخدام المبيدات الزراعية، خاصة مع زيادة كثافة الآفات الزراعية وانتشارها أحيانًا إلى حد وبائي، بالإضافة إلى نظام التكثيف الزراعي الذي راج؛ استجابة طبيعية للنمو السكاني المتزايد، والذي يقتضي إنتاج كميات أكبر من المحاصيل الزراعية على نفس المساحة من الأرض.

و”يلجأ المزارعون إلى استخدام الأصناف الأقل قدرة على مقاومة الفيروسات؛ لانخفاض أسعارها عن المستوردة الأكثر مقاومة. ويعوضون ذلك بالرش المكثف للمبيدات المقاومة، مرتين في اليوم، كل ثلاثة أيام، خلال فترة عقد الثمار التي تستغرق 45 يوما“، وفق أحمد عبد الله جلالة، الباحث المساعد بقسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية، بالمركز القومي للبحوث.

ينعكس هذا سلبًا على صحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء؛ إذ أسهم في انتشار أمراض خطيرة مثل اللوكيميا والفشل الكلوي وتليف الكبد وارتفاع ضغط الدم والسرطانات بأنواعها.

ويستطرد جلالة: ”الخطورة في ذلك، أن كثرة استخدام المبيدات تؤدي إلى تركز مواد كيماوية سامة داخل عصارة النبات، وتؤثر على نموه وكمية الإنتاج، ولكن الفلاح يضحي بكل ذلك؛ لأن إصابة ثمرة واحدة، يمكن أن تدمر كل المحصول“.

لذا عمد الباحث إلى ابتكار محفز طبيعي لميكانيكيات الدفاع النباتية على هيئة مركب حيوي لتحصين النباتات من الفيروسات الضارة، يغني عن استخدام المبيدات الكيماوية في الأصناف الزراعية ضعيفة المقاومة، ما يخفض تراكم الكيماويات الضارة في الثمار.

يؤكد جلالة لشبكة SciDev.Net: ”المحفز جرت تجربته بنجاح على نطاق واسع في محافظة شمال سيناء، وبيعت كميات منه لوزارة الزراعة المصرية خلال الشهر الماضي لبحث جدواه اقتصاديًّا“.

يمنح المحفز الجديد الأصناف الأقل قدرة على المقاومة مقاومة ذاتية، فهو تركيبة تمتاز بقدرتها على استحثاث ميكانيكيات المقاومة الطبيعية في النباتات ضد المسببات المرضية (وخاصة الفيروسات)؛ لاحتوائه على مجموعة من المواد الطبيعية التي تؤدي زيادة تركيزها فجأة في النبات إلى تنشيط ميكانيكيات الدفاع داخل خلاياه، ليعمل بكامل طاقته في فترة ما بين 24– 48 ساعة.

يوضح جلالة أن المركب خليط متوازن من أملاح البوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك والفينولات والأحماض العضوية قصيرة السلسلة ومضادات الأكسدة، وأشار إلى أن ”جميع مكونات المركب تُستهلك بالكامل في عملية الأيض، لذلك ليس لها تأثيرات سمية متبقية في الثمار أو في بقية أجزاء النبات“.

ويضيف: ”المركب على هيئة مسحوق، قابل للاستحلاب على الزيوت المعدنية، ويرش على النبات ثلاث مرات خلال فترة عقد الثمار ’45 يومًا‘، بمعدل مرة كل 15 يومًا“.

وأعد الباحث دراسة جدوى حول استخدام المركب الجديد مع محصول الطماطم، وأظهرت أنه ”يخفض تكلفة رش المبيدات إلى 18%، ويساعد على زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح من 130% إلى 150%، وزيادة صافي عائد المزارع بنحو 11 ألفا و490 جنيها“.

جدير بالذكر أن محصول الطماطم يتعرض للإصابة بعدة آفات حشرية، من أخطرها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء، مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، والأخطر أنها تنقل فيروس تجعد واصفرار الأوراق للنباتات.

يثني خالد توفيق -الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة الزقازيق- على المنتج الجديد، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تمكِّن الفلاح من شراء الأصناف المستوردة المقاومة، وكذلك في ضوء عدم إنتاج أصناف محلية.

”لكن الأفضل إنتاج أصناف محلية مقاومة للحشرة، وهو ما يقتضي دعم البحث العلمي في اتجاه حل هذه المشكلة“، وفق ما أدلى به توفيق لشبكة SciDev.Net.

وطالب توفيق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر بتبني هذا الجهد، ”عبر الحملة القومية لإنتاج بذور الهجن الواعدة من محاصيل الخضر، والتي تم إطلاقها مؤخرًا“، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور الخضر، بإنتاج بذور محلية تكون بديلًا للبذور المستوردة التي يستخدمها الفلاح المصري.

ويمكن استخدام المحفز الطبيعي المنتَج من خلال برنامج وقائي يحمي النباتات من أمراض فيروسية وفطرية في كل من الطماطم والبطاطس والبصل والثوم والفلفل والباذنجان والقمح والموز.

كذلك أوصى الباحث باستخدامه وفق كميات وجدول زمني محدد مع الكوسة والخيار والقثاء والبطيخ والكنتالوب والقرع العسلي؛ للوقاية من الفيروسات والبياض الدقيقي والزغبي ولفحة الساق الصمغية والذبول.

وقرر أيضًا أن له قدرة على وقاية الفلفل من الندوات، ومضاعفات الإصابة الشديدة بالحلم ’الأكاروس‘. وهو يقي البصل من العفن الأبيض والبياض الزغبي، ويُكسب الموالح وقاية ضد القوباء، والكمثرى ضد اللفحة النارية.

وعلاوة على تلك الوقاية، فإن من التأثيرات المحمودة للمركب، وفق ما أوضح الباحث، أنه يزيد عدد الثمار ومتوسط أوزانها في كل من الطماطم والفلفل والكوسة والخيار، ويقلل من أعراض تشوهات الثمار ويزيد في تركيز السكريات في الثمار تامة النضج، مثل الموز والبرتقال والكمثرى والبطيخ والقرع العسلي.



هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر المقال الأصلي على شبكة SciDev.Net. طالع المقال الأصلي.

’الكينوا‘ قد تغني الجزائر عن قمح فرنسا

By Amin Lounici

[الجزائر] مطلع عام 2014، شرعت الجزائر في تجربة زراعة حبوب ’الكينوا‘ ضمن مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، يشجع إنتاجها، ويستهدف إدماجها في النظم الزراعية؛ نظرًا لمميزاتها الجمة التي ترشحها لدعم الأمن الغذائي في دول من المنطقة.

عُرفت الكينوا بقيمتها الغذائية العالية، فهي تحوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وتخلو من الجلوتين، وبقدرتها على التكيف مع طيف واسع من الظروف الزراعية والبيئية القاسية، مثل الجفاف، والتربة الفقيرة، وبفاعليتها في مكافحة التصحر.

كذلك تمتاز تلك الحبوب بقدرتها على النمو في التربة ذات الملوحة العالية، ما يعني إمكانية نموها -مع عوائد معقولة- في الجزائر، التي تغطي هذه التربة أجزاء واسعة منها.

بالنسبة للجزائر، فإن الهدف من وراء مسعاها يكمن في الاستغناء عن استيراد القمح الفرنسي، كما تتحدث بذلك وسائل الإعلام المحلية، وتقليص فاتورة استيراده التي تكلف البلاد ملايين الدولارات.

ووفق ما أدلت به مليكة فضيلة حمانة، المديرة الفرعية للبحث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن ”البلاد تعتزم البدء رسميًّا في إنتاج حبوب الكينوا عام 2017، وذلك بعد تواصل تجارب زراعتها في 7 مناطق بيئاتها متنوعة، وتحقيقها نتائجَ جيدة“.

توضح مليكة -مديرة مشروع زارعة الكينوا بالجزائر- أنه تم اختيار مواقع تمتاز بالتربة المالحة لزراعة الحبوب بها، مثل ولاية غليزان ومستغانم، أما في ولايتي بسكرة والوادي فتمت زراعتها في تربة رملية وتحت أشجار النخيل؛ لمعرفة شدة تحملها المناخَ الصحراوي الجاف.

النتائج كانت إيجابية، وفق مليكة، ”لكن موجة الجليد التي ضربت ولايات الوسط واستمرت أسابيعَ أضرت بالمحصول“.

تستدرك مليكة: ”لا يعني ذلك أن المناخ البارد لا يلائم زراعة النبتة، ففي أمريكا اللاتينية تنمو غير بعيد عن جبال الأنديز (موطنها الأصلي)، حيث تشتد برودة الجو“، وتعزو السبب إلى طبيعة البذور التي لم تكن جيدة.

أما جمال سويسي -رئيس قسم البحوث والتجارب في المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بولاية بسكرة (جنوب البلاد)- فيقول: ”في نوفمبر الماضي، جنينا من الهكتار الواحد بولايات بسكرة وقالمة وغليزان نحو 10 -15 قنطارًا من حبوب الكينوا، وتراوحت غلة بعض الأصناف بين 25 و55 قنطارًا“.

ويضيف سويسي: ”ننتظر انقضاء فبراير الجاري لجني بقية المحصول؛ لتقييم نتائج المشروع“.

تشير مليكة إلى أن بلادها اشترطت على منظمة الأغذية والزراعة إقامة دراسات ميدانية للمشروع وتجربته عامين على الأقل قبل البدء في تعميم نتائجه؛ ”بغية التحقق من خلو حبات الكينوا من أمراض نباتية قد تضر بالمحاصيل الزراعية الأخرى، وكذا التعرف على مقاومتها للآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية في البلاد“.

وأضافت مليكة: ”لا نريد أن تكون زراعة الكينوا منافسًا لزراعة أنواع الحبوب الأخرى في البلاد من قمح وشعير، بل مكملًا لها“، وعليه نسعى لضمان أعلى إنتاج في ظل الظروف المناخية المختلفة.

وهي تعدد مزايا الكينوا، ذكرت مليكة أنها ”تُزرع في درجات حرارة تتراوح بين 8 درجات و38 درجة مئوية، كما يمكن أن تُزرع من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع أربعة آلاف متر“.

ورغم فوائد الكينوا، ومردودها التنموي، إلا أن تعميم زراعتها يواجه مخاوف الفلاحين من زراعة نبتة دخيلة عليهم، ما يستلزم بدء التجارب والحملات الترويجية في أوساطهم.

يؤكد سويسي أنه ”بعد معرفة جدوى المشروع ستتواصل المصالح المعنية بشؤون الفلاحين النموذجيين في الصحراء، ومن المتوقع أن يكون ذلك ابتداء من العام المقبل“.

وأشار سويسي أيضًا إلى إمكانية ”تسويق المحصول وتصديره للخارج في ظل أزمة النفط الحالية“.


هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر المقال الأصلي على شبكة SciDev.Net. طالع المقال الأصلي.